أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بيانًا يبرأ وزارة الداخلية من إخفاء 238 حالة "قسريًا" في عام واحد، بينما اتهم ناشط معني بالملف، التقرير بـ"عدم المهنية".

جاء ذلك في تقرير بعنوان "الاختفاء القسري في مصر بين الإدعاء والحقيقة"، في الفترة من أبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016.

وأوضح التقرير، أنه خلال تلك الفترة محل الرصد "بلغ عدد الحالات المبلغ بادعاء اختفائها (قسريا) 266 حالة، تتوزع بين 22 محافظة من محافظات الجمهورية كان النصيب الأكبر منها لمحافظات القاهرة الكبرى (القليوبية- الجيزة- القاهرة) بعدد 143 حالة".

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية "كشفت مصير 238 حالة منها، بينهم 143 حالة حبس و27 إخلاء سبيل، بعد التأكد من صحة موقفهم، و44 حالة لم يتم ضبطهم ويرجح انضمام بعضهم لجماعات تكفيرية، و8 حالات غير صحيحة ومتواجدة بمحل سكنها".

ولفت التقرير إلى أن هناك 28 حالة ما زالت قيد البحث والتحري من قبل وزارة الداخلية.

ونقل التقرير الحكومي الحقوقي، عن وزارة الداخلية، أنها نفت احتجاز أحد سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم.

وفي خلاصة التقرير، أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بـ"ضرورة قيام التشريع المصري بالنص على تجريم الاختفاء القسري فى القانون الوطني، والمصادقة على الاتفاقية المعنية بتلك الجريمة"، داعيًا إلى "التفريق بين الاحتجاز خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري".

وطالب المجلس بـ"ضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل النيابة العامة وتخصيص ملف لمتابعة قضية الاختفاء القسرى، والنظر إلى جسامة الجريمة من ناحية، ومحاولات توظيفها سياسيا من ناحية أخرى".