وأوضح "الدمراوي"، أنه تم تحرير 42 الف محضر غش تجاري في مجال الدواء، نتيجة لدخول أدوية مهربة غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن حجم الغش في الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار، مطالبًا بضرورة نظام باركود للدواء، بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومى مسجلا عليها، مشيرًا إلى تقدم شركه مصريه بعرض لتطبيق تلك المنظومة وعمل باركود للدواء، كما تقدمت شركات أجنبيه أيضا وتم تجاهل الشركه المصرية وتم التعاقد مع شركة أمريكية ب45 مليون دولار لعمل تلك المنظومه، بالرغم من أن الشركة المصرية عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.

وأضاف عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن ميزة الباركود المصري أنه سيتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شرائها، ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة عن ما اذا كانت سليمه او مغشوشه ومدة صلاحيتها وتعهدت الشركة المصرية بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا، بينما عرض الشركة الأمريكية يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة آلاف جنيه وكل شركه ترغب فى التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط انتاجها بقيمة 75 الف دولار وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفة.

وطالب "الدمراوي"، وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لانقاذ الشركات من هذه المبالغ مشيرا الى ان الشركه المصريه اثبتت كفاءة فى الجمارك وفي أكثر من مجال مما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره مؤكدا ان التعاقد مع شركة أمريكية يؤدي إلى خروج اقتصاد الدواء في مصر إلى هذه الشركة الأجنبية حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والأطباء.