رحب عمرو الجارحي وزير المالية بقرار مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى (إيجابي) باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من (مستقر) إلى (إيجابي) مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة(B).

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى (إيجابي) فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأكد وزير المالية -في تصريح صحفي- وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن كل تلك التطورات ستنعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، وأن قرار المؤسسة الإيجابي يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالي الحالي 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018.

وأشاد التقرير بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلي.

بدوره، نوه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية -في تصريح صحفي- بإشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجاري بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 2017/2018.

وتتوقع مؤسسة (فيتش) أن يستمر التحسن في الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعي.

كما أوضح نائب وزير المالية أن المؤسسة رفعت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2017/2018 من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى مؤخرا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي نفذت مؤخراً مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

كما أشار نائب الوزير إلى أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالى 2017/2018.

كما تتوقع مؤسسة (فيتش) أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصرى (نحو 13%) بنهاية 2018.

وأشار تقرير (فيتش) إلى استمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن ضمن 14 دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتها من قبل مؤسسة (فيتش) إلى (إيجابي) ما يعني توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بها خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتها الائتمانية، وأهم هذه الدول: فيتنام وإسبانيا وروسيا واليونان والأرجنتين وقبرص.