أمرت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، بحبس "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالنصب والاحتيال على مواطنين وجمع مليون ونصف جنية من مواطنين تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بقيام مواطنين بتحرير محاضر يتهمون من خلالها "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وقيامها بجمع مليون ونصف جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وعلى الفور، ترأس رئيس مباحث الأموال العامة المقدم خالد عبدالناصر، قوة للقبض على المتهمة بعد صدور قرار من النيابة، وتم ضبطها وإحضارها.

واستمعت إلى 3 من المواطنين، قاموا بتحرير محاضر ضد المسئولة بالمستشفى العام الذين اتهموها بجمع أموال منهم منذ عام ونصف العام، وأنها قامت بجمع مبالغ مالية مليون ونصف جنيه وانه يوجد مواطنين اخرين قامت المسئولة بالمستشفى بجمع أموال منهم وسيقومون بتحرير محاضر جديدة ضدها، والتي كانت قد وعدتهم انهم سيحصلون علي وحدات سكنية.

كما حرر المواطنون، المحاضر بتقديم مستندات خاصة بالقضية إلى النيابة العامة بالسويس، مطالبين باسترداد أموالهم التي حصلت عليها السيدة المسئولة بالمستشفى العام، مؤكدين انهم لم يتصوروا يوما أن ما يحدث معهم من جمع أموال هو نصب واحتيال عليهم.