أثار طرح قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة موجة من التساؤلات لدى المتابعين للشأن الاقتصادي المصري، وذلك بسبب الأهمية الاقتصادية التي تترتب على الموافقة على القانون.

ورصدت بوباة المواطن الإخبارية آراء الخبراء حول القانون حيث أكد الخبراء أن الموافقة علي القانون يساهم في تعزيز الاجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، فضلًا إعطاء دفعة كبيرة علي طريق الاصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مصر.

من جانبه أكد خالد الشافي الخبير الاقتصادي أن القانون الجديد يأتى مكملًا لحزمة من الاصلاحات التشريعية التى تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف، أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلا عن إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين وحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة ما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفي حامد إلى أن بنود القانون الجديد ستؤدى إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة فى مصاف الدول المتقدمة فى ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى والتى تنازع مصر فى جذب المستثمرين.