خبير اقتصادي: سياسة البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي نجحت في دعم وضع مصر الاقتصادي
الإثنين 04/يوليو/2016 - 04:02 م
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد والتمويل إن سياسة البنك المركزي في إدارة ملف الاحتياطي النقدي خلال الشهور الأخيرة نجحت في تدعيم وضع مصر الاقتصادي وتجنيبه الكثير من المشكلات خاصة على صعيد التصنيفات الائتمانية وثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية.
وأوضح نافع - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين - أن تصنيف مصر الائتماني شهد خفضا أكثر من مرة خلال الفترة من 2011 وحتى 2014؛ بسبب الانخفاض المستمر في حجم الاحتياطي النقدي، لكن نجاح البنك المركزي بإدارته الحالية في إدارة ملف الاحتياطي جنب مصر الكثير من المشكلات خاصة في ظل استمرار بعض المشكلات الاقتصادية المتعلقة بعجز الموازنة وغيرها.
وأعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه عن شهر يونيو الماضي وذلك للشهر التاسع على التوالي بزيادة قدرها 26 مليون دولار عن شهر مايو الذي سبقه ليصل إلى 546ر17 مليار دولار.
وأشار نافع إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي إلا أنه نجح في تدبير احتياجات النقد الأجنبي لسداد مستحقات الشركات الأجنبية بمصر وفي مقدمتها شركات قطاع البترول فضلاً عن سداد التزامات مصر الخارجية وتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الضرورية.
ولفت نافع إلى أن البنك المركزي نجح خلال 9 أشهر في توفير أكثر من 22 مليار دولار لشراء السلع الأساسية والضرورية والمواد البترولية دون أن يؤثر ذلك بشكل ملموس على مستوى احتياطي النقد الأجنبي وهو إنجاز هام حفظ لمصر تصنيفها الائتماني من التراجع ويؤشر على سلامة الوضع الاقتصادي خاصة مع التراجع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة.
وقال إن السياسات التي كانت مطبقة في الماضي بوضع حدود على السحب والإيداع كانت سببا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك خشية ألا يتمكن المودع من استرداد أمواله بذات اليسر المفترض توافره في التعاملات المصرفية وهو ما فطن إليه البنك المركزي بإدارته الحالية ليعدل الوضع.
وأضاف أن البنك المركزي بإدارته الحالية كان موفقا للغاية حينما اهتم بدعم الاقتصاد الحقيقي بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لزيادة الإنتاج والتصدير في الوقت الذي انصب فيه اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشكيل مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار؛ حرصا على تدفقات النقد الأجنبي عبر روافده الأساسية التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس هما رافدان خاضعان لعوامل تتصل بأسواق العمل في الخارج ونمو التجارة الدولية في المقام الأول.
وأوضح نافع - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين - أن تصنيف مصر الائتماني شهد خفضا أكثر من مرة خلال الفترة من 2011 وحتى 2014؛ بسبب الانخفاض المستمر في حجم الاحتياطي النقدي، لكن نجاح البنك المركزي بإدارته الحالية في إدارة ملف الاحتياطي جنب مصر الكثير من المشكلات خاصة في ظل استمرار بعض المشكلات الاقتصادية المتعلقة بعجز الموازنة وغيرها.
وأعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه عن شهر يونيو الماضي وذلك للشهر التاسع على التوالي بزيادة قدرها 26 مليون دولار عن شهر مايو الذي سبقه ليصل إلى 546ر17 مليار دولار.
وأشار نافع إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي إلا أنه نجح في تدبير احتياجات النقد الأجنبي لسداد مستحقات الشركات الأجنبية بمصر وفي مقدمتها شركات قطاع البترول فضلاً عن سداد التزامات مصر الخارجية وتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الضرورية.
ولفت نافع إلى أن البنك المركزي نجح خلال 9 أشهر في توفير أكثر من 22 مليار دولار لشراء السلع الأساسية والضرورية والمواد البترولية دون أن يؤثر ذلك بشكل ملموس على مستوى احتياطي النقد الأجنبي وهو إنجاز هام حفظ لمصر تصنيفها الائتماني من التراجع ويؤشر على سلامة الوضع الاقتصادي خاصة مع التراجع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة.
وقال إن السياسات التي كانت مطبقة في الماضي بوضع حدود على السحب والإيداع كانت سببا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك خشية ألا يتمكن المودع من استرداد أمواله بذات اليسر المفترض توافره في التعاملات المصرفية وهو ما فطن إليه البنك المركزي بإدارته الحالية ليعدل الوضع.
وأضاف أن البنك المركزي بإدارته الحالية كان موفقا للغاية حينما اهتم بدعم الاقتصاد الحقيقي بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لزيادة الإنتاج والتصدير في الوقت الذي انصب فيه اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشكيل مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار؛ حرصا على تدفقات النقد الأجنبي عبر روافده الأساسية التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس هما رافدان خاضعان لعوامل تتصل بأسواق العمل في الخارج ونمو التجارة الدولية في المقام الأول.
