وضع حاكم ولاية بلخ، التي تقع شمالي أفغانستان، والذي يشغل منصب رئاسة حزب جماعة الإسلام عطا محمد نور، شروط في حال تخليه عن الإدارة السياسية للإقليم، وهي تنحي الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي للبلاد عبدالله عبدالله عن منصبيهما.

ووصف نور، الرئيس عبدالغني، بأنه فاشل ولم يتمكن من تنفيذ الاتفاق المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والذي يعتبر نور نفسه فيها طرفا رئيسيا، موضحا أنه ينوي وبالتعاون مع مؤيديه، أن يكونوا ذات موقف صارم ضد الحكومة، وسينتفضون إذا فشلت المحادثات، محذرين من استمرار الصرامة في ظل وجود ما وصفه بـ"الصرامة"، علاوة على حالة القلق التي ستنتشر في حال إغلاق المدن والأحياء بما في ذلك المكاتب الحكومية.

ويقول نور إنه قدم استقالته كضمان للحكومة أنه سوف يتنحى إذا وفت الحكومة بمطالب جماعة الاسلام، بيد انه قال إن الحكومة وافقت على استقالته على الرغم من استمرار المفاوضات، مصرا على أنه لم يتم الوفاء بشروط ومطالب الحزب.

من جانبه، وجه السفير الامريكي لدى افغانستان جون باس، اليوم دعوة إلى التسوية السلمية للتوترات المتعلقة بنقل السلطة في إقليم بلخ مؤكدا أن الارهابيين هم الوحيدون الذين سيستفيدون من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.