أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم الاثنين تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من المدانين في قضايا إرهابية ليصبح العدد الاجمالي لمن تم اعدامهم 37 شخصا خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت وزارة العدل العراقية - في بيان صحفي تلقت (أ ش أ) نسخة منه - "نحن في خضم المعارك ومقاومة الارهاب نرفض بشكل قاطع اي تدخل سياسي أو دولي يطالب بايقاف احكام الاعدام تحت غطاء حقوق الانسان أو أي غطاء آخر، لأن حرمة الدم العراقي أسمى من كل هذه المسميات".

وأضافت: نحن في غمرة حزننا وألمنا لما حصل من فاجعة مؤلمة في منطقة الكرادة وسط بغداد وما قامت به زمر الارهاب من عمل اجرامي راح ضحيته أبناء الشعب العراقي الجريح مع ما يقدمونه من دماء في ارض المعركة ضد اعداء الانسانية المتمثلة بعصابات تنظيم(داعش) الإرهابي، معربة عن التعازي لجميع العوائل المنكوبة بشكل خاص وللشعب العراقي بشكل عام.

وأشارت إلى أنه وزارة العدل ماضية في انزال القصاص العادل بمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، ولا تتوانى في تنفيذ احكام الاعدام فور استصدار المرسوم الجمهوري وموافقة الإدعاء العام.

وأوضحت أن كثرة المحكومة عليهم بالاعدام في سجون وزارة العدل ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تضاف لاحقاً، وبهذا الصدد فقد تم تسليم مشروع التعديل على المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (الخاصة باعادة المحاكمة) للاسراع بتنفيذ احكام الاعدام والطلب بان يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري او يعد الحكم نافذاً وقابل للتنفيذ، ولم تحصل الوزارة على المصادقة على هذه التعديلات ولاتزال الوزارة تتحمل اعباء الاحتفاظ بهؤلاء المجرمين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون.