كشف حساب الرئيس خلال 3 سنوات| ارتفاع نمو الناتج المحلي 4٪ وتحسن المؤشرات المالية والسيولة الخارجية
الأحد 21/يناير/2018 - 11:37 م
آسر الناصري
طباعة
رصدنا في الحلقات السابقة الوضع الجديد، الذي تحول له الشعب المصري، والكيفية التي يحاسب بها أي مسئول في الدولة حتى الرئيس، ومن هذا المنطلق نقدم الحلقة الثالثة من كشف حساب الرئيس، الذي تضع فيه بوابة المواطن الإخبارية رئيس الجمهورية في ميزان الملفات المختلفة، التي تمس مصلحة المواطن البسيط..
بدأنا في الحلقات السابقة بوضع رئيس الجمهورية في ميزان الإقتصاد، المشروعات القومية الكبرى واليوم نتابع كشف حساب الرئيس في ميزان التصنيف الائتماني، النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وما للسيسي في هذا الملف وما عليه..
رغم ما واجهه الاقتصاد المصري من تحديات جسيمة، على مدى عدة سنوات، فرضتها الاضطرابات الداخلية، وتفاعل معها التغيرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في السعودية وأثرها على مصر، استمرار حرب اليمن، الوضع المتدني في سوريا والعراق، والتطورات الأخيرة في لبنان، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.. إلا أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد، رغم كونها إجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية صعبة تقاعست عنها القيادة السياسية السابقة تخوفا من أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري، إلا أن إصرار الرئيس على تنفيذ هذه الإجراءات أسفرت عن تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، حتي أطلق خبراء الاقتصاد الدوليين على عام 2017 "الإصلاح الاقتصادي وبدء التنمية المستدامة".. تحسن المؤشرات المالية دوليا.
ومن جانبه يقول د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الإقتصاديه إن للسياسات الكلية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه دور كبير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تطلبت تنفيذ سياسات مالية ونقدية تقييدية، حيث هدفت السياسة النقدية لإجراء إصلاحات هيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ومع التسليم بالأثر السلبي لهذا الإجراء على ارتفاع معدلات التضخم وما استتبعها من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، إلا انه بمرور الوقت تم استيعاب هذه الصدمة، وتلاشت السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مما انعكس إيجابيًا على كل من المؤشرات المالية،أداء القطاع الحقيقي، وتحسن المركز المالى الخارجى فائض في ميزان المدفوعات وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قيمته 13.7 مليار دولار.
وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب زيادة الاقتراض الخارجى، وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر، وتدفقات محافظ الاستثمار مع تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري. كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية. التصنيف الائتماني ورصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه، تأثر التصنيف الائتماني لمصر لفترة طويلة بتراجع الأداء الاقتصادي وضعف المؤشرات المالية والنقدية واستمرار الحكومة فى تنفيذ توجيهات السيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية وتحسن الأداء الاقتصادي قامت المؤسسات الدولية مؤخرا برفع التصنيف الائتماني لمصر، فرفعت مؤسسة موديز الأمريكية تصنيف السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند "بى 3" B3 ، وسقوف البلاد عند "بى 2"، وسقف السندات بالعملة الأجنبية عند "سى إيه إيه 1"، والسقوف القصوى لمخاطر العملة المحلية عند بى "إيه 2". وأوضح المركز انه استند في هذا التقييم إلى عدة مؤشرات ايجابية منها؛ ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4٪، وتحسن مؤشرات المالية العامة.
كما تحسنت أوضاع السيولة الخارجية، ومن المؤسسات الدولية الهامة الأخرى التي الائتمانى "ستاندرد اند بورز"، والذي قامت برفعه من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B- وهذا التعديل فى النظره المستقبليه للاقتصاد المصري تعني احتماليه كبرى لتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال عام 2018.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري، فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي. كما أسفرت التشريعات الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
