أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية ليست قدرا على بلد في حد ذاته ولا نتيجة لخلل اعترى منهاج الجزائر الداخلي.

وشدد بوتفليقة، في رسالة له اليوم الاثنين بمناسبة إحياء الذكرى الـ 54 للاستقلال والعيد الوطني للجزائر الذي يوافق غدا 5 يوليو، أن التعاطي مع هذه الأزمة يختلف من بلد إلى آخر وفقا لما يبلغه من تعبئة وتوافق داخلي.

وأوضح أن الجزائر تواجه اليوم تذبذبات شديدة في أسعار المحروقات - المورد الذي ما زال له وزنه في الاقتصاد والتنمية - مثل العديد من البلدان المنتجة لهذه المادة الأولية، لافتا إلى القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل بضع سنوات، لا سيما قرار التسديد المسبق لمعظم المديونية الخارجية - بما فيها العسكرية - ما ساعد على القيام بقفزة نوعية في تحسين طاقات ومعدات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.

وقال الرئيس الجزائري، إنه تقرر الكف عن اللجوء إلى القروض الخارجية، وانتهاج الحذر في تسيير احتياطي الجزائر من الصرف، مما مكن الاقتصاد من مقاومة الأزمة المالية واعتماد ما يلزم من تصحيحات، "واضعين في الحسبان واقعنا ووفاءنا لخياراتنا الاجتماعية الأساسية".

وأعرب عن اعتقاده أن الأزمة الراهنة قد تتحول إلى فرصة لتعجيل الوثبة الجماعية لكي تتخلص الجزائر من التثبيط البيروقراطي للعزائم، وتعيد الاعتبار لفضائل العمل الذي يقدسه ديننا الحنيف و تفرضه التنمية"، مشيرا إلى التحولات في جميع المجالات، وتسارع وتيرة الإصلاحات والتوافق المتنامي من أجل ترشيد النموذج الاجتماعي وتحقيق النتائج الملموسة في التنمية الاقتصادية من دون المحروقات.

وأكد بوتفليقة، أنه يحق للجزائر أن تأمل بطمأنينة وتفاؤل في خروجها من الأزمة المالية الحالية بفضل الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين بالإضافة إلى التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مؤكدا أن التفاؤل يبقى مشروعا في تجاوز الأزمة المالية الراهنة وفقا لما تملكه الجزائر من مكتسبات وفيرة.