قبل ساعة من الآن، أصدرت القوات المسلحة بيان، تحيل فيه الفريق سامي عنان المرشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في منتصف شهر مارس المقبل إلى المحكمة العسكرية، إلا أن البعض لا يعلم علي وجه التحديد ما هي المخالفة القانونية التي ارتكبها، الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

الجميع يعلم أن الفريق سامي عنان قال في خطابه الذي أذاعها قبل أسبوع، أن هناك بعض الأوراق الخاصة لا بد من حصوله عليها من القوات المسلحة، وطالما لم يحصل عليها فهو يظل ضابطا بالقوات المسلحة المصرية، لحين الحصول على إذن بوقف استدعائه، حيث يعتبر سامى عنان "فريق مستدعى بالجيش"، وحيث تحظر القوانين على العسكريين ممارسة السياسة بأى شكل من الأشكال.

قصة استدعاء الفريق سامى عنان، تعود لفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حينما تولى المجلس العسكرى حكم مصر، فقام المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، ورئيس المجلس العسكري، باستدعاء بعض أعضاء القوات المسلحة، للعمل فى المجلس العسكرى، كإطار تنظيمي للعمل، والاستفادة من جميع الجهود حينذاك لحماية مصر وشعبها.

وحاول البعض أيضا الحديث عّن حزب مصر العروبة، بأن الفريق سامى عنان يعتبر رئيسا للحزب، وهو ما نفاه الدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم الفريق عنان فى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أكد فيها أن الفريق عنان ليس عضوا بالحزب أو يشغل أى منصب فيه، وبذلك يكون إعلان ترشحه للرئاسة هو أول عمل سياسي وبيان خارج السياق استدعاءه بالقوات المسلحة، مما يستوجب محاسبته.

وأثار البعض أيضا تساؤلات حول أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هل قام بالحصول على الأوراق اللازمة، وهو ما يتضح فى أن الرئيس السيسي كان قد تقدم بورق خاص لوقف استدعائه بالقوات المسلحة، كما استأذن فى الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2013.