"دستورية النواب" توافق على تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الأحد 28/يناير/2018 - 06:09 م
محمد سعد
طباعة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المادة 234 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بإلغاء الأحكام الغيابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم /الأحد/ برئاسة النائب بهاء أبو شقة لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت أبو شقة إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا على إلغاء المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، على غرار دول العالم التي رأت اتخذت هذه الخطوة سابقا سواء فيما يتعلق بأحكام الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات في هذا الشأن.
وأشار أبو شقة إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل غير صحيح أحدث حالة من تضارب الأحكام، لدى القائمين على المراكز القانونية الواحدة.
وأوضح أبو شقة أن هناك استغلالا للأحكام الغيابية من قبل المتهمين، بما يساعد على تهريبهم وسقوط الدعاوى، وهو ما يترتب عليه صدور أحكام مختلفة لنفس المتهمين فى القضية الواحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم /الأحد/ برئاسة النائب بهاء أبو شقة لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت أبو شقة إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا على إلغاء المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، على غرار دول العالم التي رأت اتخذت هذه الخطوة سابقا سواء فيما يتعلق بأحكام الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات في هذا الشأن.
وأشار أبو شقة إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل غير صحيح أحدث حالة من تضارب الأحكام، لدى القائمين على المراكز القانونية الواحدة.
وأوضح أبو شقة أن هناك استغلالا للأحكام الغيابية من قبل المتهمين، بما يساعد على تهريبهم وسقوط الدعاوى، وهو ما يترتب عليه صدور أحكام مختلفة لنفس المتهمين فى القضية الواحدة.
