أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة ٤ مارس المقبل.

كما اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بصفتهم.

وأحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.