كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الاجتماع مع رئيس الوزراء تناول الملفات الخاصة بالتخطيط والإصلاح الإداري، مشيرة إلى عرضها مجموعة من الأمور، حيث بدأت بخطة 2018-2019، كما أكدت تلقي الوزارة ردودًا من الوزارات حول أولوياتها.

وأشارت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، حيث تستهدف الوزارة زيادة في التشغيل وفرص العمل، والتنسيق مع قطاع الصناعة والتعدين والبنية الأساسية المولدة لفرص العمل، وأضافت: "هناك توجه لإعطاء دفعة لإقليم الصعيد لـ6 أو7 محافظات من محافظات الصعيد لرفع مستوى معيشة المواطنين".

وأكدت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة معدل التضخم الشهري سلبي وهذا معناه انخفاض الأسعار، مشيرا إلى دور وزارة التموين في طرح كميات من السلع بأسعار معقولة وأيضا دور جهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن حصر التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية يتم من خلال سداد مع مديونيات الهيئات لبنك الاستثمار القومي حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية وبعض الجهات التابعة لوزارة الكهرباء بسداد مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ 5.8% حيث تحقق معدل نمو خلال الربع الأول بلغ 5.2%، مشيرة إلى أن معدل النمو خلال العام المالي السابق يتراوح بين 5.2- 5.4% وهي أرقام معقولة، وأن الأهم أن تكون زيادة النمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات وذلك لتحقيق زيادة في فرص العمل، مضيفة أنها قدمت لرئيس مجلس الوزراء قائمة بالشركات التي سيتضمنها برنامج الأطروحات والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وانه يتم التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن باعتباره مقررا للجنة الأطروحات.

وأوضحت أن وزارة التخطيط انتهت من تدريب 200 قيادة متوسطة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتم اختبارهم خاصة وأن الرئيس أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتدريب والمعاشات، كما أنها عرضت مشروع 2030 الخاص بتأهيل العنصر البشري على ريادة الأعمال وموقف الانتقال للعاصمة الادارية والتنسيق مع الوزارات في هذا الشأن لتحديد الأعداد التي سيتم نقلها، إلى جانب متابعة حصر الأصول غير المستغلة، وجار استكمال البيانات الخاصة بها.