وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنظومة التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، شهدت استجابة كبيرة لدى التجار، خاصة وأنها تهدف تنظيم حركة السوق والحفاظ على حق المستهلك والتاجر سواء.

وأوضح أنه اكتفى خلال شهر يناير بمتابعة مدى التزام التجار بتطبيق القرار، إلا أنه سيتم توقيع العقوبة على المخالفين بداية من فبراير المقبل، لافتًا إلى وجود تنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار في كافة محلات ومنافذ البيع.

وأوضح الوزير، أن المنتجين والصناع الذين لم يتمكنوا من طباعة السعر على منتجاتهم، فسيتم وضع السعر على الرف حتى يستطيع المستهلك معرفة ثمن المنتج وبالتالي المفاضلة بين العروض.

وكشف "المصيلحي" عن قيام الوزارة بإعداد آلية جديدة لمعاقبة من لا يلتزم بالقرار في الأسواق الشعبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والأحياء في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل منظومة التجارة الداخلي، وإعطاء حرية للمستهلك في الشراء.

ووضح الوزير، أن الوزارة تستهدف ضم أكبر عدد من المتعاملين في منظومة التجارة الداخلية الجديد، فضلًا عن إنشاء عددًا من الأسواق المركزية في المحافظات بحيث تكون نقاط مركزية لتجميع السلع والمساهمة في تقليل حلقات التداول ومن ثم خفض الفاقد والهالك. 

وأشار "المصيلحي" إلى أننا نسعى لضمان إتاحة المنتج في الأسواق وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، مؤكدًا أنه من حق تاجر التجزئة إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط إعلان سعر البيع للمستهلك.