تبدأ وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية من غد الخميس أول فبراير 2018 تطبيق نظام حماية الأجور إلزامياً على المنشآت التي يزيد عمالها عن 30 عاملاً.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل أكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد الأجور في جميع المهن، مما يؤدي تقليل المشاكل بين طرفي العمل.

وشدد على أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور عمالها في مواعيدها تعاقب بغرامة تصل إلى ثلاث آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال ، فضلا عن إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عمالها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وسيسمح للعاملين في المنشأة التي تتأخر لمدة ثلاثة أشهر بنقل خدماتهم إلى منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل الحالي.