قام رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الثلاثاء بتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل بالقوة، مستعينا بالمادة 49-3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد القانون دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.

وجاء قرار الحكومة تزامنا مع المظاهرات التي شهدتها فرنسا اليوم ضد قانون العمل للمرة ال12 منذ مارس الماضي، والتي شارك فيها في باريس وحدها 6500 شخص بحسب الشرطة و 45 الف شخص وفقا للمنظمين.

ودافع مانويل فالس عن مشروع القانون لما سيسمح به من منح مرونة للشركات و فرص عمل اكبر للفرنسيين للحد من البطالة، مشيرا إلى النقاش الموسع الذي دار بشأنه، منددا في الوقت ذاته بالمعارضين له من أحزاب اليسار واليمين.

وقد قرر فالس تمرير القانون بالقوة خوفا من عدم اكتمال النصاب أثناء عملية التصويت على خلفية تهديدات نواب اليسار وبعض الاشتراكيين الرافضين للقانون بالتصويت ضده.

وتواجه حكومة فالس - مجددا - تهديدا بحجب الثقة التي دعت اليها المعارضة داخل الحزب الاشتراكي لكن تبدو حظوظ إسقاط الحكومة الاشتراكية ضئيلة جدا حيث إن أحزاب اليمين اكدت انها لن تقدم على تلك الخطوة. وسيتم اعتماد القانون، بصورة نهائية، حال عدم تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة في غضون 24 ساعة.

وكانت نواب اليمين واليسار من المعارضين للقانون قد فشلوا - في مايو الماضي - في جمع التوقيعات والأصوات اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة التي قررت تمريره بالقوة عقب القراءة الاولى له .

يشار إلى أن تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة يتطلب جمع توقيعات 10% من نواب بالبرلمان أي ما يعادل 58 توقيعا من إجمالي 577 عضوا بمجلس النواب. ويتم سحب الثقة من الحكومة حين يتم التصويت علي المذكرة من قبل ما لا يقل عن 289 نائبا اي اكثر من نصف اجمالي النواب بصوت واحد.

ويعد مشروع قانون العمل هو أخر أكبر إصلاح خلال ولاية الرئيس فرانسوا اولاند وذلك قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة التي وصلت الى 10 % الا أن المعارضين للقانون يَرَوْن انه منحاز بدرجة كبيرة لاصحاب الشركات على حساب حقوق العاملين.