"سور" عازل أمام مبني محافظة الدقهلية يفجر الغضب بين المواطنين.. والحكومة ترد: "دواعٍ أمنية"
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 02:17 م
الدقهلية :هالة توفيق
طباعة
أثار بناء سور عازل حول مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، حالة من الاستياء العام بين مواطني محافظة الدقهلية، وانتقض الكثيرون "أحمد الشعراوى" محافظ الدقهلية، لموافقته على قرار بناء هذا السور حول مبنى ديوان عام المحافظة.
ومن جانبه أكد "شعراوي" أن قرار بناء هذا السور جاء "لدواعي أمنية"، مشيرًا إلى أن تكلفة بنائه قدرت بمبلغ 8 ملايين جنيه.
هذا واعترض عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، على بدء إنشاء السور واصفين إياه بأنه يعد إهدار للمال العام، معللين ذلك بأن مبنى ديوان المحافظة لا يحتاج إلى كل هذه التكلفة لإعادة إحلاله وتجديده.
كما سجل عدد من النواب اعتراضهم وقت إعلان بناء السور خلال اجتماع المجلس التنفيذى، ومنهم النائبة "جواهر سعد الشربيني"، عضو مجلس النواب عن قائمة حب مصر، قائلة "يا معالى الوزير فوجئنا ونحن نواب الشعب بقيام المحافظة بالشروع في بناء سور حول مبنى المحافظة ارتفاعه 5 أمتار وتتخطى تكلفته 8 ملايين جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام، وعزل للمحافظة عن شعبها، ويعزل المواطنين عن المصلحة الخدمية، على النقيض مع المؤسسات الشرطية والأمنية الأخرى".
ووصف نائب آخر القرار بأنه ليس فى مصلحة شعب الدقهلية، وأن سور ارتفاعه 5 أمتار بهذه التكلفة غير مقبول.
موجة الغضب والاعتراض جعلت المحافظ يعلن إرجاء الأمر، ومناقشته مع النواب فى اجتماع يحدد لاحقًا.
وعلمت "بوابة المواطن" الإخبارية من مصدر مسئول داخل المحافظة، أن الجهات الأمنية بالدقهلية متمثلة فى الأمن الوطنى ومديرية الأمن تقدموا بمقترح لبناء سور حول المحافظة، لدواعٍ أمنية وقت وجود المحافظ السابق" حسام الدين إمام "، ورفض المحافظ لعدم توافر اعتماد فى الوقت الحالي، وتوقف الأمر من وقتها.
ورصدت الجهات الأمنية، تهديدات تمثل خطر على المحافظة، ومن ثم تم إعادة عرض الأمر على الدكتور" أحمد الشعراوي"، محافظ الدقهلية الحالي، الذي خاطب بدوره رئاسة الوزراء لتوفير الاعتماد، وبالفعل جاء الرد من رئاسة الوزراء بتوفير اعتماد لبناء السور والذى يقدر بـ 8مليون جنيه، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذا الأمر، وتطوير المنطقة المحيطة به، بشكل حضاري.
وقد أعلنت أمانة حزب "التحالف الشعبى الإشتراكي" بالدقهلية، خلال بيان لها، أن هناك حالة من الاستياء تنتاب أهالي مدينة المنصورة، لبناء هذا السور حول مبنى المحافظة.
جاء في نص البيان، “مبلغ الضيق آتي من الاستهانة بشعبها، فالدقهلية وفي القلب منها مدينة المنصورة التي شهدت علي مدار تاريخها بطولات في مواجهه اعداء الوطن، فقد دافع أبنائها عن المدينة ضد الحملة الفرنسية، وانتهت المعركة بأسر "لويس التاسع" الذي يتباهي الدكتور "أحمد شعراوي" محافظ الدقهلية، بهذا الحدث أمام الوفود الزائرة”.
وأضاف البيان، “يعتب شعب المنصورة علي صاحب قرار بناء السور لما له اهانة لهم، فابناء المنصوره يتعاموا مع المبني علي أنه رمز إدارتهم ومنه يخرج قرار قد يخلق حلولًا لمشاكلهم، غير أنهم حموا المبنى مرات عديدة في ظروف مختلفة، فالمبنى والساحات الكبيرة المحيطة به شهدت ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيه، ومنع ثوارها أي محاولات اقتحام لها في غياب الأمن، ورغم ذلك حمى الشعب مبنى المحافظة، كما شهد ميدان الثورة، الذي يوجد مبنى المحافظة في وسطه،خروج جثامين شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة في وداع الآلاف من الشعب المنصوري،كما هي ساحات يخرج بها آلاف المصريين لإداء صلاة العيدين”.
وقال "طارق البربري"، أمين الحزب، شعب الدقهلية يعي أن كافة المباني الحكومية هي ملك للشعب، حيث تم تشييدها بأموالهم ومن حصص الضرائب المفروضة عليهم، وهم سيظلوا ضد سارقي قوتهم ومن يسرف سفهًا في بناء أسورًا عازلة بين شعب ونظام فضل أن يسكن في الأعالي في حما أسورًا من حجارة يستخدمها أطفال الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.
وأضاف البربري،سيتخذ الحزب اجراءات تصعيدية في حالة استمرار محافظ الدقهلية في بناء هذا الجدار الذي يعزل مبنى محافظة الدقهلية عن أبنائها.
فيما أكد "فؤاد بدراوى"، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا الفعل يضر أكثر مما ينفع لانه سوف يصدر صورة سلبية إلى العالم بأنه لايوجد أمن وأننا نعاني من قلة الأمن، بعكس الحقيقة التى تظهر للعالم أننا بلد الأمن والأمان، مضيفًا الجميع يعلم أن لجمهورية مصر العربية درع يصون ويحمى أرضها وشعبها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء لهذا الوطن وأن مايحدث من حوادث إرهابية ماهى إلا حوادث فردية يمكن أن تحدث فى أى مكان في العالم.
فيما اعتبرت لجنة تنسيق الاحزاب السياسية والقوى الشعبية بالدقهلية، بناء السور يعد تشويه حضاري لاهم مبنى تاريخي في الدقهلية، بالإضافة إلى ما قد يتسبب فيه من وقوع أزمات ومشاكل مرورية ضخمة في ميادين المنصورة، وإذا كانت الحجة من إقامة هذا السور العازل هي الاحتياطات الأمنية فماذا عن بقية المصالح الحكوميه الاخري؟؟!!
واضافت اللجنة أن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية بمحافظة الدقهلية هي التي تحمي مؤسساتها، جنبًا إلى جنب مع الجهات الامنية المختلفة، معلنة استنكارها لقرار بناء هذا السور العازل بدون إرادة شعبية.
هذا وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات منها اقامة طعن علي قرار محافظ الدقهلية حول اقامة هذا السور، وإقامة دعوى في الشق المستعجل امام القضاء الادارى، ومخاطبة رئيس مجلس، ووزير التنمية المحلية، والداخلية.
مؤكدين أنه في حالة عدم الوصول لحلول مع هذه الجهات سوف تستمر اللجنة في التصعيد الشعبي الرافض لاقامة هذا السور العازل حول مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية.
ومن جانبه قال " طارق المهدى"، مواطن، أن تكلفة بناء السور كان يمكن رصدها لاقامة مشروعات قومية أهم بكثير كالمدارس مثلًا أو تخصيصها لتحسين الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون من صحة وتعليم وبنية تحتية.
وذكرت "رغيدة أحمد " أن بناء سور حول المحافظة مخالف للقانون لأنه لم يستخرج تصريح بالبناء من الحى، وأنه يعزل المواطنين عن المحافظة التي شهدت ثورتين ورغم ذلك لم يستطع أحد الإقتراب من هذا المبنى العريق لأن شباب المحافظة هو من كان يحميه.
في حين أكد البندارى راشد" أن السور أعطى إحساس بالعزلة، ولا يجد لبنائه أي أهمية، قائلًا:"اللي عايز يفجر المحافظة لا هيمنعه سور ولا جدار" لأن المحافظة مبنى خدمى بالدرجة الأولى.
وعلق الدكتور "الشعراوى"، محافظ الدقهلية، بأن حرية القول مباحة للجميع، لكننى أحب أن أوضح لأصحاب الرأيين أن السور منشأ لتأمين المبنى والمواطنين وليس لمنع المواطنين من دخول المحافظة، ونظرًا لتعرض معظم المنشآت الحيوية بمصر لتهديدات أمنية، وسبق أن تعرض ديوان عام المحافظة لتهديد مباشر من بعض العناصر الإرهابية، وعليه قامت مديرية أمن الدقهلية بعمل كردون أمنى حول ديوان عام المحافظة، ونظرًا لموقع المحافظة المتميز ووجود فراغات من جميع الجهات، فقد أوصت الجهات الأمنية بضرورة عمل سور حول المحافظة لتأمينها، وجميع مداخل المحافظة مفتوحة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لم تبتدع إنشاء سور حولها، بل هذا الإجراء سبق وقامت به جميع المباني والمنشآت الحكومية الحيوية مثل دواوين عموم المحافظات، الوزارات، أقسام الشرطة حيث بنت أسوار حولها لتأمينها.
