في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بما يحقق خطة واستراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الوزارة حتى عام 2020، تسعى مصلحة الرقابة الصناعية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع الصناعي والتخطيط لإجراء ميكنة إلكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالي.

وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة، حيث تم مع بداية هذا العام إنشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسي للمصلحة بالقاهرة تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.

ولفت إلى أن هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات وكذا مقابلة العملاء لإستقبال اى إستفسار منهم من شأنه إزالة أى لبس لديه فيما يخص الطلب المقدم منه وفى حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة وقد خصصت المصلحة خط تليفون خاص بوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الإنتهاء من دراسة تلك الطلبات.

واشار الى ان المصلحة تقوم بمتابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دوري وتفحص الاجهزة والسلع للتسهيل علي مفتشي المصلحة في التحقق من شكوي المواطنين منها والتاكد من مدي صحتها حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف علي حقيقة الشكاوي وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع.