استمرار محاولات السطو التركية على مصر.. الدولة العثمانية تخالف المواثيق الدولية للتنقيب عن الغاز في الشرق الأوسط
الجمعة 09/فبراير/2018 - 11:48 ص
اسراء امام
طباعة
مع استمرار محاولات التعدي على السيادة المصرية، التي لم تكف الدولة العثمانية يومًا عن بذلها جاء إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أول أمس، عن رغبه بلاده في بدء التنقيب عن النفط والغاز بشرف البحر المتوسط في المستقبل القريب، استكمالا لتلك السلسة وذلك بمخالفه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وقال أوغلو في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
وردًا على تلك المزاعم، قالت وزارة الخارجية أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع في قانونيتها.
وتعقيبا على التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق قواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها.
وتسعى تركيا من خلال هذه الادعاءات إلى أن تكون دولة محورية لتجارة الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وسيطرة مصر على عملية التنقيب في الشرق الأوسط وفقا للاتفاقية مع قبرص ينهى آمال إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا في ظل حرص القارة العجوز علي البحث عن مورد جديد بخلاف روسيا.
وما يؤكد على كذب المزاعم التركية إيداع اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص بمنظمة الأمم المتحدة وعلي هذا الأساس بدأت مصر أعمال التنقيب في مياهها الاقتصادية التي تم تحديدها بناء علي تلك الاتفاقية، ما يعني أن الأمم المتحدة أقرتها.
وفى عام 1991 حددت مصر 53 نقطة أساس لحدودها وتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1991، كما حددت قبرص 57 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1996، وتم تدعيم ذلك بالخرائط البحرية التي تستند إليها كل دولة ولم يعترض على أي من هذه أو تلك أية دولة من دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية على الإطلاق وهو ما يعتبر إقرار دولي قديم.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار على أنه لا يجوز لدولة موقعة مع دولة أخرى على ترسيم حدود، أن توقع مع دولة ثالثة دون الرجوع إلى الدولة التى وقعت معها أولًا، وهو ما ينطبق على الحدود البحرية بين مصر وقبرص.
"السلطات المصرية لن تسمح بأي تعديات"..
قال شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص موثقة وفقًا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدًا أن اتفاقية الدولتين راعت الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط مما يمنع وجود أى منازعات بينهم،وتحول دون تدخل تدخل أي دولة أخرى مثلما تفعل تركيا الآن.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن "، أن ادعاءات وزير الخارجية التركي يجب أن تكون مقرونة بالأدلة التي تثبت صحتها، مؤكدًا على أهمية تحديث قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بالحدود البحرية، على أن تنهى مصر ترسيم حدودها مع باقي الدول من خلال اتفاقيات مسجلة لدى الأمم المتحدة.
وتابع الفقية الدستوري، أن القاهرة لن تبني موقفها على تصريحات خاطئة وتنظر الوثائق التى تثبت ذلك ولكن السلطات المصرية لن تسمح بأى تعد على الحدود البحرية أو المخالفة لاتفاقية الترسيم المبرمة مع قبرص.
