أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، ان مجلس الوزراء وافق تعديلين في قانون الجمارك 98 و130 مكرر وهي السماح المؤقت لاعادة التصدير وتتعلق بالمستلزمات لتصنيع أي منتجات.

وقال "الجارحي" إن المستورد سيضع ضمان بعد، أن كان يودع تأمين كما أن الفترة الزمنية لإعادة التصدير أو الدخول للمناطق الحرة الخاصة لتصنيعها، وإعادة تصديرها لتكون لمدة سنة واحدة بدلا من سنتين.

وأضاف أن المستلزمات سيكون محظور التصرف فيها إلا بموافقة الجمارك، وذلك لمواجهة التهريب تحت مظلة مستلزمات انتاج وستكون العقوبة اكبر.

وتابع: "المادة 130 مكرر تتعلق بمدة بقاء البضائع التي لم يستلمها أصحابها وتظل في الجمارك ليتم تعديلها لتكون الفترة 7 شهور فقط بدلاً من سنتين".

وأكد "الجارحي"، أن المالية لاحظت عمليات تهريب ومحاولات عديدة لادخال بضائع على انها مستلزمات إنتاج، ثم يتم بيعها كمنتجات بالسوق المحلية دون إعادة تصنيعها.