وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، في اخر قرارات العام المالي 2015/2016، علي تحويل نحو 4 مليارات و6ملايين جنيه، في صورة اتاحات عاجلة لوزارات البترول، والتموين، والتربية والتعليم، ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية المدعمة.

وقال وزير المالية، أن قطاعي الموازنة العامة، والحسابات الختامية، بدء في مراجعة برامج الإنفاق العام المختلفة للعام المالي الماضي، وتحويل آخر مستحقاتها المالية طبقا للمدرج بقانون ربط الموازنة العامة، تمهيدا لبدء أعداد الحسابات الختامية للعام، مع البدء في تدبير الاتاحات المالية للمطلوبة من الجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016/2017.

حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد مباشرة من خلال وزارة التعليم، حيث أن وزارة المالية وافقت لوزارة التربية والتعليم على الصرف مباشرة للدفعات المالية التي تحتاجها للإسراع بعملية طباعة الكتاب المدرسي دون تأخير.

وحول أهم البرامج التي وافق علي إتاحة مخصصات مالية لها، أشار الوزير إلي أنها تتمثل في برامج دعم السلع التموينية والخبز المدعم، حيث تمت إتاحة 1.350 مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تحت حساب شراء القمح المحلي لموسم 2016.

وأضاف الجارحى أن قيمة المبالغ المالية التي تمت أتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلي منذ بداية موسم التوريد ارتفعت بهذه الإتاحات الجديدة إلي نحو 13 مليار و650 مليون جنيه، وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه.

ومن المتوقع زيادتها مرة أخري علي ضوء التحاسب النهائي لكميات القمح المحلي الموردة لحساب هيئة السلع التموينية، وبنك الائتمان والتنمية الزراعي، علي ضوء التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، باعتبارها الجهة الفنية المشرفة علي عمليات استلام القمح، إلي جانب المصادقات النهائية التي تتم في نهاية العام المالي، بين هيئة السلع التموينية، والجهات المسوقة للقمح المحلي.

وأوضح الوزير، أن البرنامج الثاني هو برنامج دعم الكهرباء من خلال سداد قيمة المواد البترولية المستخدمة بمحطات توليد التيار الكهربائي مباشرة لوزارة البترول، حيث تم تحويل 2.589 مليار جنيه إلي وزارة البترول من تحت حساب استهلاك الوقود.

ونوه الجارحي إلي أنه أرسل لوزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والبترول المهندس طارق الملا، لموافاة وزارة المالية بشهادة مصدق عليها من الوزارتين تحدد كمية المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء المختلفة، وتكلفتها وفقا لأسعار الاتفاق الثلاثي بين المالية والبترول والكهرباء حتى يتسنى حساب الدعم المستحق للعام المالي 2015/2016 بالكامل.

وتابع الوزير أن البرنامج الثالث يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي، حيث تمت إتاحة 67 مليون و524 ألف جنيه، قيمة الدفعتين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسة 2015، 2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية، ومطابع القطاعين العام والخاص، والحكومية طرف وزارة التربية والتعليم، وهو ما يوفى جميع مستحقات طباعة الكتب التي طالبت بها وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام .