تبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدًا السبت، نظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكتروني للهيئة.

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها.