نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري "محمد.م"، مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة في صرف مستحقاته المتأخرة من 10 أشهر، وبلغ إجماليها 141 ألفا و744 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 660 ألف جنيه مصري.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد.م" ويعمل بشركة للتجارة والمقاولات، بعد أن طلب المواطن مساعدته للحصول على مستحقاته المالية طرف الشركة التي يعمل بها مهندس مشروع، ولم يتم صرفها منذ 10 أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف "سعفان"، انه تلقى تقريرًا من "عثمان رمضان"، المستشار العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بضرورة تقديم شكوى للهيئة العمالية لفض المنازعات وفقًا لنظام العمل بالمملكة السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة، لافتًا إلى أنه تم الاجتماع مع "سعود.ا" مدير الشئون المالية الذي كشف أن هناك تعثر في تحصيل المستخلصات الخاصة بالشركة طرف الغير، مما أثر على دفع المستحقات المالية لجميع العاملين وليس صاحب الشكوى فقط.

وبعد مداولات امتدت لشهرين، تم إمداد المهندس بخطاب من المكتب العمالي موجه للسلطات المصرية بمطار القاهرة للإفادة عن مصدر المبلغ المالي من مستحقاته البالغة 141 ألفا و744 ريالًا سعوديًا.