قال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إنه لا داعٍ لقلق الدول الأخرى أو استيائها بشأن طلب الصين من حكومة بلاده تسليم 11 من مسلمي الإيغور الصينيين الذين ألقت ماليزيا القبض عليهم بعد هروبهم من محبسهم في تايلاند العام الماضي.

وقال حميدي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت - إن بلاده تدرس حاليا الطلب الذي تقدمت به الصين رسميا وتجري الشرطة الملكية الماليزية بعض التحقيقات لمعرفة ما إذا كان المطلوبين الأحد عشر متورطين في أي أنشطة إرهابية.
وأضاف "مبدأنا هو أنه عند طلب دولة تسليم رعاياها فعلينا أن ندرس ذلك بناء على اتفاقية تسليم المطلوبين والمتضمنة في اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة واتفاقيات التسليم التي وقعتها ماليزيا مع الصين، ويجب احترامها".

وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي قد أشار- في وقت سابق- إلى أن بلاده تقدمت بطلب تسليم رعايا لها معتقلين في الصين بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى وإعادتهم لمحاكمتهم في ماليزيا.

وذكرت (برناما) أن تقارير إعلامية أشارت أمس إلى أنه قد تم القبض على 11 من طائفة الإيغور المسلمة الصينية شمال ماليزيا، وأن الصين وماليزيا تبحثان طردهم، وزعمت تلك التقارير أن الصين تضغط على ماليزيا لتسيمهم إليها لا إلى تايلاند.