"الشافعي": الجهات والشركات الحكومية لديهم "عقدة الخواجة"
الأحد 11/فبراير/2018 - 10:15 ص
شروق ايمن
طباعة
أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس حزب المحافظين عن الشئون الاقتصادية، أن تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتج المحلي، كان ضرورة واجبة؛ لأن القانون بصياغته الحالية ليس به أنياب حقيقية ليجبر الجهات والشركات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني على المنتج الأجنبي، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ القانون طوال العاميين الماضيين، مشيرًا إلى أنه رغم أن القانون صدر فى 2015، إلا أنه لم يطبق فعليا حتى هذه اللحظة، وذلك لأن القانون به خلل كبير فى عملية إلزام وإجبار الجهات الحكومية فى تفضيل الصناعة المحلية.
وأضاف الشافعي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لابد أن يكون هناك نص إلزامي في القانون بتفضيل المنتج المصنوع في مصر، طالما استوفى شرط المكون المحلى، عند إجراء الصفقات الحكومية المختلفة، لافتًا إلى أن عمليات التوسع العمراني الكبير إلى جانب البنية التحتية العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليًا، أدى إلى توسع كبير فى حجم الاقتصاد المصري، الأمر الذي يزيد من الطلب على المنتجات بكافة أنواعها سواء أثاث أو آلات أو سلع هندسية أو أجهزة إليكترونية أو صناعات كيماوية وغيرها، وهو ما يتطلب إيجاد نص عقابى عند مخالفة القانون بتفضيل المنتج الأجنبي على المنتج الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي، إن التوسعات الكبيرة في الاقتصاد المصري ستؤدي إلى التوسع في الطلب على المنتجات، وقد يكون المنتج المستورد حاضرًا بقوة خلال الفترة المقبلة مع النمو الواضح في الاقتصاد، لذلك كان لابد من التعديل على القانون في ظل جهد حقيقي مبذول في الصناعة المحلية، وهو ما يجعلها منافس قوي للأجنبي، مضيفًا أن الجهات والشركات الحكومية لديهم عقدة الخواجة، أي يفضلون دائمًا الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأوضح الشافعي، أنه تم إجراء تعديلات في كراسات شروط عدد كبير من الصفقات على مدار العامين الماضيين؛ للالتفاف على القانون وعدم تنفيذه، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات على سلع لها بدائل محلية قوية جدًا، وهنا لابد أن تتوسع الجهات المختصة في الرقابة على الصفقات الحكومية لأن بها خلل جسم يهدر من قيمة القانون ويضيع على الدولة ملايين الدولارات.
