نظم المواطنون في زيمبابوي اليوم الأربعاء إضرابا، بالبقاء في منازلهم، بينما أغلقت البنوك الأجنبية ومعظم الشركات في العاصمة عملياتها، في إحدى أكبر حركات الاعتراض السلمي في البلاد فيما ما يقرب من عقد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الإضراب تقوده وسائل التواصل الاجتماعي، للاعتراض على عدم تحرك الحكومة لمجابهة الفساد والفقر والظلم، مشيرة إلى أن هذه الحملة تم إطلاقها منذ أبريل الماضي.

وتتزامن حركة الإضراب مع إضراب يقوده الأطباء احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، وتعقب أيضا اشتباكات الاثنين بين قوات الشرطة ومتظاهرين من سائقي سيارات الأجرة، أدت إلى احتجاز 95 شخصا.

يشار إلى أن زيمبابوي يضربها جفاف شديد وتعاني من معدلات بطالة مرتفعة ونقص في السيولة المالية، ما تسبب في إثارة حفيظة المواطنين بشكل كبير.