المحليات بالغربية "عرض مستمر".. إهدار مليارات الجنيهات والفساد وصل للركب
الأربعاء 14/فبراير/2018 - 05:12 ص
محمد عصر
طباعة
شهدت محافظة الغربية خلال تلك السنوات الماضية العجاف، فراغ تشريعي للمحليات، حيث يتولى المحافظون أنفسهم جميع مهام المجالس المحلية المنتخبة على مستوى الوحدات المحلية، الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاع المحليات، إضافة إلى وجود مشاكل في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في مدن وقرى الغربية، ناهيك عن الكمية الهائلة من ازدياد حالات الفساد المالي والإداري.
وفي حوار أجرته "بوابة المواطن" مع أحد مسئولي المحافظة رفض ذكر أسمه "الفساد المالي والإداري بالمحليات أدى إلى تفشي الفساد في المحليات بطريقة مفزعة تقدّر بمليارات الجنيهات، ناهيك عن التعديات على آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء نتيجة ذلك الفساد.
وتعد المحليات ومجالسها المنتخبة، هي باختصار المسؤولة عن المواطن منذ إصدار شهادة ميلاده وصولا لاستخراج شهادة وفاته وما بينهما من خدمات تخص الصحة والتعليم والسكن وغيرها، وفقًا لتعريف المسئول بدور ومهام المحليات الغائبة.
وجاء إصدار المجلس العسكري مرسومًا بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية، وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات، تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أي انتخابات للمحليات سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد الذي لم يصدر من مجلس النواب بعد.
وكان من أبرز الحوادث التي شهدتها المحافظة بسبب فساد المحليات، عندما أقدم الشاب "حسام متولى محمد عفيفي" 23 سنة سائق، على الانتحار، بعدما أصيب بحالة يأس نتيجة تعرضه لظلم بشع من الوحدة المحلية التابعة بقرية شوبر، والتي تتبع رئاسة مركز ومدينة طنطا واستصدار قرار إزالة لمنزلهم الواقع على مساحة أرض 67 مترًا، صادر لها رخصة مباني رسمية كمحاولة لتمليكها لشخص آخر للاستيلاء عليها مقابل رشاوى ومبالغ مالية، ما جعله يلجأ إلى شنق نفسه بواسطة حبل معلق داخل صندرة.
بينما قال جمال خضر، أحد أهالي قرية دلبشان بكفر الزيات "تقدمت مرارًا وتكرارًا بشكوى إلى رئيس المدينة تفيد فساد الوحدة المحلية بدلبشان، ولكن دون جدوى، إلى متى سيظل مجلس مدينة كفر الزيات في حالة لامبالاة ؟"
واستكمل حواره قائلا: "تقدمت أنا وجاري بطلبين لعمل عدادات كهرباء للدور الأول العلوي، وعندما توجهنا إلى الوحدة المحلية تم إرسالنا إلى موظف بلدتنا مرتشى، متسائلًا لماذا يتم إرسال كل مواطن إلى موظف بلدته؟ هل لدفع الرشاوي أم ماذا؟، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم الطلبات، طلب منا الموظف أخدها يدويًا والذهاب إلى الإدارة الزراعية للحصول على إفادة ما إذا كانت الارض صالحة للمباني أم لا.
ولكن حال حدوث ذلك، موظف بلدتنا الذي طالبه بإرسالها بريديًا فهل تعلم كم مضى من الوقت لوصولها الى الاداره الزراعيه؟ اكثر من 15 يوم.هل هذا معقول ؟؟ الى متى سيظل مجلس المدينه فى تغاضى عن فساد الوحدات المحليه ؟ فمضى اكثر من شهرين ولم يحدث شئ.
وكانت قد تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير التنظيم بحى أول طنطا أثناء تلقيه رشوة مالية لتسهيل بناء عقار مخالف بدائرة الحى وبعمل التحريات تم ضبطه داخل محل خاص بأحد المقاولين ويدعى س صليب بشارع ابن الفارض أثناء تلقيه رشوة مالية 5 آلاف جنيه من المقاول مقابل تسهيل بناء برج مخالف.
وفى كفر الزيات تمكن رئيس وحدة المرور من ضبط موظف بالوحدة خلال تقاضية رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل تسهيل إنهاء إجراءات ترخيص سيارة يمتلكها.
ومن جانبها لم تجد محافظة الغربية طريقة مثلى لمحاربة فساد المحليات وتشديد الرقابة على الفساد المنتشر بالمحليات منتصف العام الماضى سوى جمع القيادات وإجبارهم على "القسم بالله" على عدم التورط في المخالفات والحفاظ على أموال الدولة الأمر الذي آثار حفيظة المواطنين بالمحافظة.
