أشاد حامد جهجه عضو مجلس النواب، بموافقة نواب البرلمان المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أمكانية الشراكة بين القطاع الخاص والهيئة القومية لسكك حديد مصر، قائلاً: "ضمان لمحو الفساد والإهمال بالسكة الحديد".

وأضاف "جهجه" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن شراكة القطاع الخاص وهيئة السكة الحديد بمثابة ضمان للنهوض بالسكة الحديد، وذلك للمراقبة والمتابعة المكثفة واختفاء الفساد للقطاع الخاص، مؤكداً أن الشراكة ستكون نقطة مراقبة للقطاعين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى نهضة حقيقية والتي ستتحقق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من تطوير القطارات و1200 كيلو متر قضبان بالإضافة إلي تطوير الإشارات والمحطات.