طارق قابيل: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية
الأربعاء 14/فبراير/2018 - 10:42 ص
محمد حسني
طباعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء في الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.
وقال "قابيل"، إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة وان بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، مؤكدًا حرص الحكومة علي حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في ظل الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتي أسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسيرجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، والذي يزور القاهرة حاليا حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة والسيد احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح قد تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلًا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية..
وأضاف "قابيل" أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات اللازمة لتهيئة المناخ بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضي الصناعية فى جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد.
