استخدمت ميليشيات الحوثي، القوة، في إجبار رئيس البرلمان اليمني والنواب الذين يخضعون للإقامة الجبرية والتهديد في صنعاء، على استئناف جلسات مجلس النواب، على نحو غير قانوني، نظرا لعدم وجود نصاب قانوني لتمرير قوانين تهدف لمصالحهم.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ أن رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، صالح الصماد، طلب من أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء،الموافقة على أكثر من 16 قانونا وتعديلات لقوانين نافذة، بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الميليشيات وجباية المزيد من الأموال، وإلغاء "مجانية التعليم" في مناطق سيطرتها.