يبدو أن سياسات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تواجه العديد من المشكلات حول العالم، فالموقع الأكثر شهرة عالميًا بدأ يواجه خلال الفترة الأخيرة في تلقى ضربات قضائية تعارض السياسات العامة للموقع، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية للأشخاص المشتركين في الموقع.

وكانت محكمة ألمانية، قضت الثلاثاء الماضي بعدم قانونية التعاملات الجارية وقوانين شركة الـ"فيسبوك" التي تطبقها على العملاء في كافة أرجاء العالم.

ووجدت المحكمة أن "فيسبوك" يجمع ويستخدم البيانات الشخصية دون توفير ما يكفي من المعلومات لأعضائها بالنسبة لهم لتقديم موافقة ذات مغزى. وقال اتحاد منظمات المستهلكين الألمانية (VZBV)، الذي جلب الدعوى، أن "فيسبوك" اختار المستخدمين في الميزات التي لا ينبغي أن يكون.

ووافقت محكمة برلين مع VZBV على أن الإعدادات الافتراضية الخمسة التي اشتكى منها الفريق كانت باطلة كإعلانات بالموافقة.
كما قضت المحكمة بثمانية شروط في شروط خدمة فيسبوك غير صالحة، بما في ذلك الشروط التي تسمح لفيسبوك بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة واستخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية. وقد حكمت أيضا على سياسة استخدام "أسماءهم الحقيقية" على الموقع، ولكنها لا تسمح لهم الآن باستخدام أي أسماء يعرفونها على نطاق غير قانوني.

ووفقا لتقرير من موقع "اندبندنت" البريطاني، يخفى "فيسبوك" الإعدادات الافتراضية غير الملائمة ولا يوفر معلومات كافية عنها عند تسجيل المستخدمين، وهذا لا يفي بمتطلبات الموافقة المستنيرة التي يضعها القانون.

ومن جانبها قالت شركة "فيسبوك" إنها سوف تستأنف على قرار المحكمة، وأوضحت الشركة فى بيان أنها أدخلت بالفعل تغييرات مهمة على المبادئ التوجيهية المتعلقة بشروط الخدمة وحماية البيانات منذ عام 2015، عندما واجهت بعض الانتقادات فى ألمانيا.


أمرت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك الجمعة، بالكف عن تتبع مستخدمي الإنترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الأمريكى من دون موافقتهم أو تكبد غرامات تصل إلى 100 مليون يورو، وقالت الشركة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا إنها ستطعن فى الحكم.

وأضافت المحكمة في بروكسل في بيان إنه يتعين على الشركة الأمريكية "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي الإنترنت في بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية".

وفى نص حكمها البالغ 84 صفحة، هددت المحكمة فيسبوك بمواجهة غرامات تصل إلى 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إجمالا إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار).