أكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور عصام فايد أن إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، تهدف في المقام الأول إلى التيسير على الفلاح والمزارع البسيط، وهو الهدف الذي أنشأ البنك من أجله في الأساس.
وقال الوزير - في تصريح اليوم - إنه تم فتح مكاتب لتلقي شكاوى المزارعين المتعاملين مع البنك في البنك الرئيسي، وفروعه بالمحافظات والتيسير عليهم، في إطار القانون، مشددا على أن أموال البنك هي في الأساس أموال المودعين، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيها.
وفي سياق متصل، قال رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السيد القصير إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار زيادة حجم التعاون والخدمات المتبادلة بين البنكين، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، للتيسير على المتعاملين والعملاء.
وأوضح القصير أن سيتم الاستفادة من الانتشار الواسع لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في المحافظات والقرى المختلفة، وخبرات البنك الأهلي المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية، بحيث يتم تزويد فروع البنك بماكينات الصراف الآلي المشترك بين البنكين.
وأشار رئيس البنك إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في التيسير على عملاء البنكين، خاصة في القرى، وتقديم الخدمات البنكية لهم في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن ماكينات الصراف الآلي أيضاً تتيح عددا كبيرا من الخدمات المتميزة مثل دفع الفواتير والمستحقات والأقساط وخدمات التحويلات الأجنبية والمحلية.