رفض رجل الأعمال الإماراتي، أحمد المنهالي، الذي تعرض للضرب والتوقيف على يد الشرطة الأميركية مطلع هذا الأسبوع، الاعتذار الذي قدمته له السلطات الأميركية، مؤكداً أنه لن يرضى بأقل من 200 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي سببها له الحادث.
ونقلت صحيفة "الخليج تايمز"، الإماراتية عن "المنهالي" قوله، إن هجوم الشرطة عليه قد سبب له أضراراً جسدية ونفسية ومادية، مشيرًا إلى أن الحادث عطّل صفقة تجارية قيمتها 70 مليون دولار، عمل عليها على مدار عام كامل مع شركة أدوية في سان دييغو.
واعتقل "المنهالي" (41 عامًا)، حيث كان يرتدي الزى الرسمي في مدينة أفون بولاية أوهايو الأميركية، إثر بلاغ من عاملة بفندق عن الاشتباه في أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش".
وأظهر مقطع فيديو عرضته "العربية.نت"، عناصر الشرطة وهم يتعاملون بعنف معه قبل أن يسقط مغشيًاعليه وينقل إلى المستشفى.
وفي حديث مع "العربية.نت"، عقب الحادث، ذكر "المنهالي" أن رجال الشرطة فتشوا أغراضه بجنون ألقوا هواتفه على الأرض، كانتقام فقط، ولم يكونوا مسرورين عندما لم يجدوا شيئاً، وأشار مستغربًا: "لم أر بحياتي إرهابيًا يلبس الزى العربي ليقوم بعمليته الانتحارية"، مضيفًا أن "ما فعلوه دليل على تعبئة المجتمع الأميركي ضد المسلمين فقط، أنا عانيت من إرهاب دولة.
وقدم عمدة المدينة ورئيس الشرطة اعتذارهما إلى "المنهالي" عما حدث، وذلك خلال لقاء معه في مقر مجلس العلاقات الإسلامية - الأميركية في "كليفلاند".
وأعرب "المنهالي"، عن سعادته بالاعتذار الأميركي واصفًا إياه بأنه "خطوة للأمام"، مشيرًا إلى أن ذلك "لا يعني أن اعتذارهم مقبول، أو أنني سأتنازل عن حقي. فحياة الناس ليست لعبة في يد ضابط مسلح".
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، استدعت نائب السفيرة الأميركية في أبو ظبي، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على المنهالي، وعبّرت الوزارة عن استيائها من المعاملة التعسفية التي تعرض لها المواطن الإماراتي وتفتيشه واعتقاله، وطلبت توضيحات حول هذه الحادثة.