تعرف علي تفاصيل 9 مقاطع فيديو في أحراز دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"
الأحد 18/فبراير/2018 - 02:20 م
صبري بهجت
طباعة
قامت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره بفض الاحراز خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"..
حيث تبين من الحرز الاول وهو عبارة عن فلاشة " وحدة تخزين " بها 9 مقاطع فيديو الاول مدته دقيقتين ونصف وتبين انه تصوير لمظاهرات حاشدة باحد الشوارع وامام احد المباني.. لم تقف المحكمة علي هويتها وتلاحظ وجود طابور من رجال الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين وهم يرتدون الخوذ ويقف خلفهم احد الرجال يرتدي ملابس تشبه ملابس القوات المسلحة ولعدم وضوح المقطع المسجل لم تتبين المحكمة عما اذا كان اي الجانبي يحمل ثمة اسلحة او غيره من عدمه وظهر صوت مسجل يقول " محدش يضرب حد " ولم تتبين المحكمة مصدر هذا الصوت وما اذا كان من جانب المتظاهرين او من جانب الشرطة.
اما المقطع الثاني مدته دقيقتين فقط وتبين انه تصوير لمظاهرات حاشدة ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين بجوار احد المباني عرفته المحكمة أنه مبني الجانب الايسر للجامعة الامريكية ولاحظت المحكمة وجود احد المباني المواجه للمبني سالف الذكر وقد اشتعلت به النيران وتوجد محاولات اطفاء بالمياة ثم اتجاه المياه ناحية المتظاهرين وقد سمعت المحكمة بمقطع الفيديو عدة اصوات تشبه الطلقات النارية او القاء قنابل مولوتوف لم تتبين للمحكمة طبيعته تحديدا وقد تلاحظ لها ان رجال الشرطة لا يحملون اي اسلحة النارية وانهم فقط ممسكين بساتر شخصي ويرتدون الخوذ علي رأسهم.
والدفاع هنا قرر انه يطلب صورة من محضر الجلسة بعد انتهاء مشاهدة مقاطع الفيديو للأحتفاظ بحقه في التعليق عليها
اما المقطع الثالث فتبين للمحكمة ان مدته 11 ثانية وعبارة عن تصوير حاجز من السلك الشائك وقطعة من الحديد موضوعة بالشارع ويظهر خلفها مظاهرة حاشدة.
والمقطع الرابع تبين انه مدته 33 ثانية وهو عبارة عن تصوير لاحد المباني وقد احاط بها تدمير وتخريب بالمنطقة المحيطة به وعرفت المحكمة المبني انه مجلس الشوري من الناحية الجانبية وسمعت المحكمة صوت شخص يتسال عن عما اذا كان مبني مجلس الشعب ام الشوري فاجاب عليه صوت اخر بانه مجلس الشوري.
والمقطع الخامس مدته 5 ثواني وقد ظهر احد جنود الشرطة يرتدي خوذة ويمسك بيده اليسري ساتر حماية وفي يده اليمني احد الاشخاص ويعاونه جندي اخر
اما المقطع السادس فمدته 3 ثواني وهو عبارة عن وجود بعض الاشخاص داخل وخارج احد المباني ولم تتبين المحكمة طبيعة المكان او الاشخاص المتواجدين
اما المقطع السابع مدته 14 ثانية وهو عبارة عن تصوير احد الجنود مصاب في وجهه ويوجد رباط شاش بجانب وجهه ويرتكز علي اثنين اخرين من الجنود وسمعت المحكمة صوت يقول عبارة " رئيس النيابة ياأبني متخفش.. هات كرنيهك او بطاقتك او رقم وحدتك أو اي حاجة "
والمقطع الثامن مدته دقيقتين و13 ثانية وهو عبارة عن تصوير شخص يرتدي بلطوا ابيض عرفت فيه المحكمة انه طبيب ويقوم بإسعاف عدد من الجنود وقد ظهروا بالملابس الرسمية وظهرت علي زرعيه علامة تشير انه من قوات الامن المركزي واحد الجنود به اصابة شديدة بالعين يسعي الطبيب لعلاجة وشخص ثالث ملقي علي الارض وتجري محاولات اسعافه.
اما المقطع التاسع والأخير مدته 26 ثانية وهو عبارة عن تصوير مجموعة من المتجامهرين امام مبني عرفته المحكمة انه المبني الرئيسي لمبني وزارة الداخلية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
