أتخذت الحكومة الإسرائيلية، إجراءات تمس العقيدة الإسلامية وتشكل خطورة عليها، حيث أوصت لجنة حكومية إسرائيلية منح الشرطة إمكانية اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت، في حال رفع الأذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.

وتوصلت اللجنة لتفاهمات تعمل على تعديل مشروع قانون "إسكات الأذان"، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، مع إتخاذ إجراءات برفع هذه التوصيات للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور، وعرضها على الكنيست للتصويت.

وينص مشروع القانون على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

وفي محاولة لنقل أهم ما جاء في مسودة القانون، فإنه ينص على أن مئات آلاف المواطنين في الجليل والنقب، والقدس وغيرها وسط البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في المساجد، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، وحتى في ساعات الفجر".

وتقترح المسودة كذلك، فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في ساعات النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق المسموح به بموجب قانون الضجيج، علما أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 10 آلاف شيكل.