أشرف جمال يكشف لـ"بوابة المواطن" تفاصيل قانون حماية المستهلك الجديد

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 05:53 م

جورج إيليا

قال العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، لما يعُد من أخطر القوانين التي سيتم إصدارها من البرلمان، مؤكداً أن ملف الأسعار خلال الفترة السابقة كان يدار بأيدي خبثه تتعاون مع استخبارات معادية للدولة المصرية لتحقيق أزمات بالشارع المصري لدفع المواطن للخروج إلي إسقاط الدولة.

وأضاف "جمال" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، إنه بدأ في العمل على إنشاء قانون حماية المستهلك، منذ 8 شهور، والاستعانة بأساتذة قانون تجاري وأساتذة اقتصاد و قانون جنائي لعملنا مقارنة بين اقتصاد مصر والدول الأخرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قانون الاستثمار القديم، لما يحمل بمواد العقوبات علي تشجيع الاحتكار من خلال تحديد غرامة 1% من حجم المضبوطات، قائلاً" القانون القديم يدفع التجار إلي احتكار السوق المصري والسلع والتلاعب بالأسعار".

كما وضح عضو لجنة الدفاع خلال تصريحاته لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن:

نص القانون بإلزام المنتجين علي وضع سعر المنتج علي العبوة بجانب تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- إلزام رئيس الوزراء بالإعلان عن السلع الإستراتيجية " حديد – اسمنت – سكر - أرز " والإعلان عن السعر الرسمي لها كل 6 شهور.

- إلزام المنتجين بأخطار الحكومة للسلع الإستراتيجية الموجودة وما لديه من مخزون، وأن ضبطت كميات أكبر من المعلن عنها، يعاقب بسنة سجن وغرامة من 100 ألف إلي مليون جنيه لصاحب المصنع والتشغيل.

- إذا تسبب المنتج في عاهة أو مرض يسجن صاحب التشغيل أو المصنع 15 سنة سجن وغرامة من 100 ألف إلي مليون جنية.

- إذا تسبب المنتج في وفاة شخص وثبت ذلك لتلف المنتج يسجن صاحب المصنع 25 سنة سجن مؤبد وغرامة من 200 ألف إلي 2 مليون جنية.

كما علق النائب أشرف جمال، علي قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة الذي رفض حبس المستثمرين، قائلاً" لم يصلح لحماية المستهلك ولا المستثمر"، كما أن الفيصل التصنيف الائتماني للدولة، هو ما تم أثباته أن عقوبات الحبس لا تخالف التصنيف الائتماني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك سيعمل علي للقضاء نهائياً علي منتجات بير السلم الغير مرخصة، وضمان لوجود مستثمر جاد يحترم المصريين والحكومة المصرية والقانون المصري، ورادع للاحتكار والتلاعب بالمنتجات، ويحقق سوق ملتزم وجاد يحمي المستثمر والمواطن.