حمل وزير الداخلية العراقية المستقيل محمد الغبان اليوم الخميس رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤولية ادارة الملف الامني في بغداد.
وقال الغبان في بيان صحفي وزع اليوم " منذ ان استلمت المهمة في ادارة وزارة الداخلية في أواخر اكتوبر 2014 شخصنا الخلل في منظومة أمن الدولة والإشكالات في ادارة ملف الامن وقدمنا رؤية وخطة اصلاحية شاملة وتابعنا عبر لجان مشتركة واجتماعات برئاسة مستشار الامن الوطني استمرت لعام وقد اقرت الخطة ولكن العبادي امتنع عن إصدار امر تنفيذها ".
واضاف اعتقد " لا يمكن ان يبقى ملف الامن الداخلي بهذا الارباك والتخبط تعمل عليه قيادات عسكرية واجهزة لا تعمل وفق رؤية ولا خطة ولا تنسيق مع استمرار نزيف العراقيين دون حسم وقرار ومعالجة لهذا الخلل".
واوضح ان رئيس الحكومة "هو المسؤول عن ملف الامن ومنه تصدر الأوامر والتوجيهات في كل صغيرة وكبيرة ومنح الفريق عبد الامير الشمري مسؤولية قيادة عمليات بغداد وصلاحيات واسعة تتحكم بموارد وزارة الداخلية والدفاع دون ان يقدم كليهما اي حلول لمعالجة الخلل مما افقد القطعات مبدأ القيادة والسيطرة التي على هذا الأساس تأسست قيادة عمليات بغداد ".
وقال الغبان ابلغت العبادي في " رسالة مفصلة مطلع الشهر الحالي وبينت فيها محاولات الوزارة لمعالجة الخلل لتحسين الامن وإيقاف نزيف دماء الأبرياء وجهوزية الوزارة واستعدادنا لتحمل المسؤولية والتصدي لهذا الملف بعد نقل المسؤولية بالكامل الى وزارة الداخلية الذي يعد مطلبا دستوريا وقانونيا وفي حالة عدم الاستجابة فإنني لا أتحمل مسؤولية هذه الخروقات وقد اطلع على الرسالة لكنه لم يكترث بها".
واضاف " في الخامس من الشهر الجاري قدمت استقالتي عبر وسائل الاعلام دون تغطية قناة العراقية بإيعاز من رئيس الحكومة تمنع النقل المباشر للمؤتمر وانه بمنعه التغطية أراد تجنب الاحراج في اطلاع الرأي العام على الحقائق الدامغة التي بينتها في خلل منظومة الامن وعدم اضفاء الشرعية عليها بنشرها من قناة الدولة بخلاف ما عمل في نقل تظاهرات الصدريين".
وذكر الوزير المستقيل ان " العبادي أراد بهذه المحاولة الماكرة تحريف الحقائق بربط أسباب الاستقالة بحادثة الكرادة اولا ليلقي باللوم على وزير الداخلية ويحمله المسؤولية وثانيا ليبعد مسؤولية الاخفاق في ادارة الامن والدولة عن نفسه وعن قائد عمليات بغداد الذي يتشاطر المسؤولية معه على المستوى الإجرائي والميداني ".