طارق الملا: تحديث قطاعي البترول والغاز بما يساير التطورات العالمية
الخميس 22/فبراير/2018 - 01:05 م
مصطفى يوسف
طباعة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه يتم العمل حاليًا على تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز، بما يساير المستويات العالمية، في إطار رؤية استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.
وقال الملا، إن مصر شهدت عدة تغييرات خلال الفترة الماضية، حيث فرضت تحديات ضخمة كانت المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عدة قطاعات، جاء ذلك في بيان لوزارة البترول، اليوم الخميس، حول مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي المنعقد حاليًا بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان الوزير متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية عن دور مصر كمركز إقليمي؛ لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة.
وأشار الوزير إلى أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمي استراتيجي للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة؛ لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي حال الاحتياج إليها وأيضا للأسواق الرئيسية في دول أخرى.
وأوضح أن القرار الإستراتيجي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، إنطلاقًا من كونها مركزًا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة بمصر، تعد ثانى العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار، من حيث كونها ثاني أكبر سوق محلي في أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية في ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة في كافة مجالات الصناعة البترولية.
وأوضح الملا أنه لتحقيق برنامج مصر الطموح في ضوء ما تملكه من إمكانيات ومقومات، فإن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، فعلى الصعيد المحلي اتخذت مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف بدءًا من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
ولفت إلى أنه على المستوى الفني والتجاري فإن هناك عددا هائلا من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين كما تمتلك مصر حاليًا طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، هذا إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز في جميع أنحاء البلاد والتي يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة.
كما تمتلك مصر مصنعين للغاز الطبيعي المسال على سواحل البحر المتوسط في دمياط وإدكو مما يعظم من دورها في تجارة وتداول الغاز الطبيعي ويضاف إلى ذلك اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتي فتحت آفاقًا لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
وأشار وزير البترول إلى أنه على المستوى السياسي، هناك مناقشات وتعاون مع الشركاء الإقليميين؛ لتحقيق هذا الهدف بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا يسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق، وكشف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر.
كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية؛ لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر وهناك مناقشات بدأت مؤخرًا بين الحكومتين فى هذا الصدد، بالإضافة إلى أن هناك تعاونًا وطيدًا بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسي الذي يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية،وكذلك هناك تعاون قوى وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد، مدللًا على ذلك بمذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وقال الملا، إن مصر شهدت عدة تغييرات خلال الفترة الماضية، حيث فرضت تحديات ضخمة كانت المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عدة قطاعات، جاء ذلك في بيان لوزارة البترول، اليوم الخميس، حول مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي المنعقد حاليًا بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان الوزير متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية عن دور مصر كمركز إقليمي؛ لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة.
وأشار الوزير إلى أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمي استراتيجي للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة؛ لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي حال الاحتياج إليها وأيضا للأسواق الرئيسية في دول أخرى.
وأوضح أن القرار الإستراتيجي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، إنطلاقًا من كونها مركزًا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة بمصر، تعد ثانى العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار، من حيث كونها ثاني أكبر سوق محلي في أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية في ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة في كافة مجالات الصناعة البترولية.
وأوضح الملا أنه لتحقيق برنامج مصر الطموح في ضوء ما تملكه من إمكانيات ومقومات، فإن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، فعلى الصعيد المحلي اتخذت مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف بدءًا من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
ولفت إلى أنه على المستوى الفني والتجاري فإن هناك عددا هائلا من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين كما تمتلك مصر حاليًا طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، هذا إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز في جميع أنحاء البلاد والتي يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة.
كما تمتلك مصر مصنعين للغاز الطبيعي المسال على سواحل البحر المتوسط في دمياط وإدكو مما يعظم من دورها في تجارة وتداول الغاز الطبيعي ويضاف إلى ذلك اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتي فتحت آفاقًا لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
وأشار وزير البترول إلى أنه على المستوى السياسي، هناك مناقشات وتعاون مع الشركاء الإقليميين؛ لتحقيق هذا الهدف بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا يسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق، وكشف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر.
كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية؛ لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر وهناك مناقشات بدأت مؤخرًا بين الحكومتين فى هذا الصدد، بالإضافة إلى أن هناك تعاونًا وطيدًا بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسي الذي يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية،وكذلك هناك تعاون قوى وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد، مدللًا على ذلك بمذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
