أكد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أهمية كلمة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في مجلس الأمن لتأكيدها على الثوابت الوطنية للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ خطاب الرئيس عباس في مجمله في سياق محاولة إجهاض ما تقوم به الولايات المتحدة من محاولات لشطب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو يوسف، اليوم الخميس؛ ردًا على ما تردد من أن خطاب عباس يعيد استحضار اتفاقية أوسلو- أن كلمة عباس أكدت أهمية رفض كل الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة سواء فيما يتعلق بالقدس كعاصمة للاحتلال أو محاولة شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأيضًا رفض المسار السياسي الذي كانت تهيمن عليه واشنطن طوال الفترة الماضية من خلال مسار رعايتها المنحازة للاحتلال والذي لم يفض إلى أي شيء.

وأكد أن الرئيس عباس طالب بعقد مؤتمر دولي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وأعلن عن مبادرة تستند أيضًا إلى وقف الاستيطان الاستعماري والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس القدس العاصمة بناء على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن هناك تحضيرات تجري سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على صعيد ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وقال إن الأمور تمضي قدمًا من أجل ترتيب الأمور سواء فيما يتعلق بالمصالحة وترتيباتها أو بمنظمة التحرير الفلسطينية وأهمية تفعيل دورها أو بمواصلة المساعي والجهود من أجل الذهاب إلى عقد مؤتمر دولي يفضي إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.

وردا على سؤال حول لقاءات في الداخل والخارج بين الحكومة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بعد قرارات المجلس المركزي، قال أبو يوسف إن هناك تحفظات كبيرة على هذه اللقاءات،حيث إن اللقاء بين رئيس الحكومة رامي الحمد الله مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون جاء من حيث الشكل بعد قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ومن حيث المضمون أنه مع المنسق الإسرائيلي في المناطق المحتلة يوآف مردخاي وأنا أرى أنه كان يتعين ألا يتم مثل هذا اللقاء.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر في منتصف يناير الماضي وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي؛ لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك، وهو ما أكدت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس عباس في 3 فبراير الجاري عندما طلبت من طلبت من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءا من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني.