هذا ما قاله قاضي "خلية دمياط الإرهابية" قبل النطق بالحكم
الخميس 22/فبراير/2018 - 02:05 م
صبري بهجت
طباعة
استهل المستشار شبيب الضمراني، جلسة النطق بالحكم على 28 مُتهمًا بالقضية المعروفة بـ"خلية دمياط الإرهابية"، بتلاوة الآيتين الكريمتين:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، و"هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا".
بدأت كلمة القاضي، بالتأكيد على أن الشذوذ في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتصل الكلمة بالقول أن الإسلام والسلام، وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الإجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا الى السلطة.
وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكنائسها ومساجدها، وأن مصر لا تقُهر وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية، وأن مصر لن تركع، وأضافت كلمة القاضي أن الشعب المصري على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء؛ لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء، ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.
وأكد القاضي على أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا، من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًأ على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار، كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريًا على جميع المصريين أن يتحدوا؛ تنفيذًا لأمر الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".
واختتم القاضي كلمته بالقول:"حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بالإعدام على 21 متهمًا، والمؤبد لأربعة متهمين، والمشدد 15 سنة لثلاثة آخرين، وذلك لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء حكمهم، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر أيمن القاضى.
ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام
بدأت كلمة القاضي، بالتأكيد على أن الشذوذ في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتصل الكلمة بالقول أن الإسلام والسلام، وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الإجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا الى السلطة.
وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكنائسها ومساجدها، وأن مصر لا تقُهر وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية، وأن مصر لن تركع، وأضافت كلمة القاضي أن الشعب المصري على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء؛ لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء، ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.
وأكد القاضي على أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا، من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًأ على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار، كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريًا على جميع المصريين أن يتحدوا؛ تنفيذًا لأمر الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".
واختتم القاضي كلمته بالقول:"حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بالإعدام على 21 متهمًا، والمؤبد لأربعة متهمين، والمشدد 15 سنة لثلاثة آخرين، وذلك لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء حكمهم، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر أيمن القاضى.
ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام
