ومن جانبه أكد رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل السعودي، خلال كلمته الافتتاحية، أن السعودية ومن خلال رؤيتها 2030 تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة" يأتي متناغمًا مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستدرس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه، مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من القضايا الهامة، وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة.

كما سيتم دراسة موضوعات أخرى منها وثيقتي مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، بالإضافة إلى دراسة تقرير مرحلي مقدم من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء، إلى جانب دراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين.

وأوضح الدكتور الغفيص أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة، وإنما أيضا لتحسين كفاءة أسواق عملها من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتوسيع فرص عمل المرأة ورفع إنتاجية القوة العاملة.