خبير تنمية: 500 جنيه غرامة إلقاء القمامة في الشوارع.. وإلزام المخالف بالدفع أو التنظيف
السبت 24/فبراير/2018 - 02:01 م
اية محمد
طباعة
طالب الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة ومؤسس حملة "مين بيحب مصر"، وهى حملة مجتمعية في مصر، بإلغاء وزارة التنمية المحلية واستبدالها بهيئة شئون الأحياء، تابعة لرئاسة الجمهورية، بشكل مباشر ويكون رئيسها مساعدًا للرئيس لشؤون المحافظات وبدرجة نائب رئيس مجلس وزراء.
وأوضح "حسان"، أن أحد مهام الهيئة هى الإشراف على القري في مصر، حيث تبلغ 4764 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر، لافتًا إلى أنه يعد دراسة لعمل الهيكل التنظيمي والإداري والفني لعمل الوزارة المستحدثة وتقديمه اقتراح إلي مجلس الوزراء خلال أيام مع العلم أن نسبة الصرف الصحي في القري وما يتبعها من عزب تصل إلى 8٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي 5٪ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتى النواحي.
وطالب بسرعة الموافقة على إنشاء تلك الهيئة من قبل الرئيس القادم نظرًا لثقل العبء من الناحية الإدارية والتنظمية على مجلس الوزراء التي تشمل جميع مفاصل الدولة فلابد أن يكون هناك تنظيم في إطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعًا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة، حيث أن المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود.
وأوضح "حسان"، أن هناك الأغلبية العظمى من القرى مازالت تعيش منذ العصور الوسطى، مشيرًا إلى أن نسبة الخدمات لا تتعدي 5٪ وحتى الآن بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر العقود حتى الآن.
وطالب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2012، والمعدل في شأن النظافة العامة، بإضافة غرامة 500 جنيه على إلقاء القمامة في الشوارع، وإلزام المخالف إما بدفع الغرامة، أو تنظيف الشارع تحت إشراف الحي.
وأوضح "حسان"، أن أحد مهام الهيئة هى الإشراف على القري في مصر، حيث تبلغ 4764 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر، لافتًا إلى أنه يعد دراسة لعمل الهيكل التنظيمي والإداري والفني لعمل الوزارة المستحدثة وتقديمه اقتراح إلي مجلس الوزراء خلال أيام مع العلم أن نسبة الصرف الصحي في القري وما يتبعها من عزب تصل إلى 8٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي 5٪ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتى النواحي.
وطالب بسرعة الموافقة على إنشاء تلك الهيئة من قبل الرئيس القادم نظرًا لثقل العبء من الناحية الإدارية والتنظمية على مجلس الوزراء التي تشمل جميع مفاصل الدولة فلابد أن يكون هناك تنظيم في إطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعًا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة، حيث أن المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود.
وأوضح "حسان"، أن هناك الأغلبية العظمى من القرى مازالت تعيش منذ العصور الوسطى، مشيرًا إلى أن نسبة الخدمات لا تتعدي 5٪ وحتى الآن بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر العقود حتى الآن.
وطالب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2012، والمعدل في شأن النظافة العامة، بإضافة غرامة 500 جنيه على إلقاء القمامة في الشوارع، وإلزام المخالف إما بدفع الغرامة، أو تنظيف الشارع تحت إشراف الحي.