منحت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الجنسية المصرية لأحد المولودين بأرض السودان من أب مصري،وألغت حكم أول درجة الذي قضى بحرمان الطاعن من التمتع بالجنسية المصرية، وألزمت جهة الإدارة بتقديم المستندات التي تثبت تمتعه بالجنسية المصرية.

واعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الطاعن "سمير إبراهيم السيد"، وُلد عام ١٩٤٣ بمدينة الخرطوم لأب مصري يعمل بدولة السودان، وجده كان مصري الجنسية مواليد السيدة زينب، وأحد النجارين في مصلحة الري المصرية.

حددت المحكمة، المادة ٦ أنه يعتبر مصريًا كل من ولد في القطر المصرى أو في الخارج لأب مصري، وكذلك من وُلد في القطر المصري أو في الخارج من أم مصرية.

وأضافت المحكمة هذه الإقامة وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها القوانين التي اشترطت أن طوائف بعينها تعتبر لها الحق في الجنسية المصرية مقل الطائفة العثمانية، التي أقامت في مصر في وقت معين، كما أن تعتبر قاعدة إقامة الأصول في مصر مكملة لإقامة الفروع من أبنائهم الذين يتبعهم، لكن يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها.

وتبين للمحكمة أن جميع المستندات تتضافر وتتكامل مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد صحة إقامة أجداده في مصر، حيث كان جده من مواليد السيدة زينب، ويعمل نجارا لدى وزارة الري المصرية بالسودان، كما استندت المحكمة على شهادة شيخ الحارة التي كان يقطن بها جده، ويؤكد أن جده كان من قاطني هذه الحارة.