قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005، طالب فيها ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، للحكم بجلسة 13 مارس المقبل.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 21686 لسنة 72 قضائية، إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التى تهدد بقائها.

وأضاف المطعنى أنه حرصا منه على هذا البلد، وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد فى منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.