قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من الممثل القانوني لمدرسة على بن ابى طالب،والتي يطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أموال المدرسة باعتبارها من المدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية للحكم بجلسة ٦ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء،ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية،وذكرت الدعوى أن قرار التحفظ على أموال المدرسة صدر وفق تحريات مغلوطة،وأن المدرسة لم تنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضافت الدعوى أن المدرسة يعمل بها عدد كبير من المدرسين والعمال وان رواتبهم شبه متوقفه منذ قرار التحفظ مما يؤثر على سير العملية التعليمية،فضلا على عدم وجود ثمة دليل على الاتهام الذي أسس عليه قرار التحفظ على الأموال.