بدء محاكمة أحمد عز في "تراخيص الحديد"
الإثنين 05/مارس/2018 - 12:13 م
صبري بهجت
طباعة
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".
ووصل أحمد عز وعمرو عسل الذي استمر في قراءة القرآن داخل القاعة قبل بداية الجلسة، حيث تم إيداعهم بالقفص.
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، قبل أيام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال وأصول الموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".
ووصل أحمد عز وعمرو عسل الذي استمر في قراءة القرآن داخل القاعة قبل بداية الجلسة، حيث تم إيداعهم بالقفص.
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، قبل أيام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال وأصول الموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
