كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن لقائه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تناول مؤشرات العام المالي 2017-2018، وتوقعات لنهاية العام الجاري للأرقام بمختلف القطاعات.

ولفت الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأرقام إلى الآن تسير في الطريق الصحيح، منوها إلى أنها أرقام جيدة جدا، في الإطار المتوقع من قبل مختلف الجهات.

وأوضح الوزير أنه طرح على رئيس الوزراء موازنة 2018-2019 لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجاري، مشيرا إلى أن أهم ملامح الموازنة رغم كونها في مراحلها الأولية أن المستهدف أن يتم خفض عجز الموازنة عن 9% وتستهدف ما بين 8.5 إلى 8.8% بحيث يصبح الفائد الأولى في حدود 1.8% إلى 2%.

وأشار الوزير إلى أن أرقام الموازنة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية مارس الجاري، منوها إلى أن الأهم بالنسبة لنا أن لأول مرة هذا العام نصل الفائض الأولى والذي نستهدف ان يكون 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أهم أهداف الموازنة أن يكون لدينا بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر وتحقيق فكرة خفض عجز الموازنة الأولى والتحول لفائض أولى، لأنه سيساعد على خفض نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي حيث تستهدف العام الجاري 97% والعام المقبل 87%.

وبشأن معدل النمو المستهدف في الاقتصاد أكد الوزير أن المعدل أصبح تابع لوزارة التخطيط ولكن المهددة ما بين 5.5% إلى 6%.

وحول مصادر الإيرادات للموازنة هذا العام، قال الوزير أن الإيرادات لا تتغير في الطبيعي ولكن هناك برنامج طرح الشركات في البورصة يمكن أن يكون له تواجد كإيرادات إضافية في الموازنة العامة إلى جانب البنود المعتادة من الضرائب وقناة السويس واستثمارات الدولة من مساهمات من جهات مختلفة.

وأكد الوزير أن المستهدف الضريبي حتى الآن 611 مليار جنيه.