حددت نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين المقبل، لاستكمال التحقيقات مع عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامهم بالتعاون مع كيانات إعلامية إرهابية معادية للدولة المصرية والانتماء لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وقررت إعادته إلى محبسه.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة إلى عبد المنعم أبو الفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكان قد رصد قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة، بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

بالإضافة إلى قيام القيادي الإخواني المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجاري وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد حركى "أبوعبدالرحمن محمد"، القياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالًا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كما رصدت اضطلاع القيادي الإخواني لطفي السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود" وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجاري والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجاري.

وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، واستهداف منزل القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها "كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها- المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة".