مجلس الدولة يقضى بعدم قبول الحاصلين على الثانوية الليبية والسودانية بالجامعات المصرية
الثلاثاء 06/مارس/2018 - 08:05 م
مجلس الدولة
هيثم محمد ثابت
طباعة
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا يقضي بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية من دولة السودان دون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقاً لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.
أصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى.
وأوضح المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارت فى هذا الشأن، حيث وضع عددا من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب فى نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.
وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغى معادلة شهادة الثانوية السوادنية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسمياً في دولة مصر والمبدأ لا يلغى الاعتراف بمعادلته ابالشهادة المصرية ، ولكن بدون تنسيقهم فى الجامعات المصرية.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانوية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية ، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره صدق عليه ، فضلاً عن أن الذى أصدره فى نطاق اختصاصه المقرر قانوناً.
وقدم الطعون عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية بعد رفض مكتب التنسيق المصرى قبولهم وتسكينهم فى الجامعات المختلفة المصرية وفقاً للمجموع الحاصلين عليه .
وكان قد صدر حكم عام ٢٠١٥ من القضاء الإدارى، قضى فى مجمله بإلزام مكتب التنسيق المصرى بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية وتنسيقهم بالجامعات المصرية .
بينما قضت محكمة القضاء الإدارى فى العام الذي يليه، برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية، مما دعا لإحالة الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.
